وبعد وفاة الملكة البريطانية الأطول حكمًا عن 96 عامًا في 8 سبتمبر من العام الماضي، دخلت البلاد في 10 أيام حداد وطني اختتمت بجنازتها الرسمية.


خلال ذلك الوقت، كان نعش إليزابيث راقدًا في كاتدرائية إدنبرة قبل نقله إلى لندن، حيث اصطف ما يقدر بنحو 250 ألف شخص لساعات بجوار نعشها في قاعة وستمنستر.
وشرع خليفتها، الملك تشارلز الثالث، في جولة في أربع دول بريطانية مع رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس.


وقال جون جلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة - في بيان مكتوب إلى البرلمان - : "كانت أولويات الحكومة أن تجري هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في جميع الأوقات".


وشكلت وزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة والأمن القومي، الجزء الأكبر من إجمالي التكاليف، التي وصلت إلى 73.7 مليون جنيه إسترليني.


وبحسب شرطة العاصمة البريطانية، فإن الجنازة كانت أكبر حدث شرطي في تاريخها، حيث حضر كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.


وتم الإبلاغ عن ثاني أكبر تكلفة من قبل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (57.4 مليون جنيه إسترليني)، تليها الحكومة الاسكتلندية (18.8 مليون جنيه إسترليني).

أما بالنسبة لباقي التكاليف فكانت وزارة الدفاع التي وصلت إلى 2.9 مليون جنيه إسترليني ووزارة النقل 2.6 مليون جنيه إسترليني، وحكومة ويلز 2.2 مليون جنيه إسترليني، ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 2.1 مليون جنيه إسترليني، ووزارة أيرلندا الشمالية 2.1 مليون جنيه إسترليني.