أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن لجنة 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة في ليبيا والمكلفة بصياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، ستعقد اجتماعاتها في المغرب غدا الاثنين، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الليبية والتى من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.
ونقلت الوكالة الليبية عن مراقبين للشأن السياسي الليبي أن اجتماعات لجنة (6+6) قد تكون المحاولة "الأخيرة" للتوصل لاتفاق حول الخلافات القانونية التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات، بعد أن طرحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مبادرة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي بتشكيل لجنة من طرفها تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني للانتخابات الأمر الذي دعا مجلسي النواب والدولة لتشكيل هذه اللجنة.
ونقلت عن عضو اللجنة عن مجلس النواب الليبى عز الدين قويرب إنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد القانونية دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وأوضح قويرب، أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين .. مضيفًا أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق غدا الاثنين.
من جانب آخر أعرب عضو مجلس النواب الليبى سعد بن شرادة عن ألأمل في ان تصل (6 +6) إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات، إلا أن فرصة نجاحها ستكون ضئيلة في حالة عدم موافقة أو رفض من وصفهم بالأطراف التي "تمتلك السلاح على الأرض" تطبيق أي مخرجات لا تتوائم مع مصالحها.
وقال بن شرادة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن حوارات اللجان السابقة بهذا الشأن غالبا ما اصطدمت بعائق شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والتي تعد المشكلة الرئيسية أمام الانتخابات والتي لا يملك المجلسان إقرارها دون الرجوع إلى الأطراف ذات العلاقة سواء في الشرق أو الغرب.
وتشكلت لجنة (6+6) من مجلسي النواب والدولة فى ليبيا نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة، حيث ينص التعديل الدستوري، على "تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ويمثل مجلس الدولة الليبى في اللجنة كل من: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، بينما يمثل مجلس النواب الليبى نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمه، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب، وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع تمهيدي لها في العاصمة الليبية طرابلس فى 5 أبريل الماضى تبادلا خلاله وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التى ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
