أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب 10 توصيات فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وصندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا والبيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا ومكتبة مصر العامة الرئيسية وصندوق مكتبات مصر العامة والمركز القومى للترجمة وقطاع الفنون التشكيلية.
جاءت توصيات لجنة الإعلام خلال اجتماعها برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 /2024، وسط حضور هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس محمد أبو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وهانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والدكتورة كرمه سامى مدير المركز القومى للترجمة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصموئيل شنودة مدير إدارة الموازنة بالمركز الثقافى القومى دار الأوبرا، وأحمد أنور مدير إدارة الحسابات بالمركز الثقافى القومى دار الأوبرا، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبة مصر العامة، ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العام، وقد حضر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعاء شبل مدير عام.
وثمنت اللجنة أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة فيما تقوم به من دور فى نشر الوعى الثقافى ليصل إلى ربوع الجمهورية، وأيضا على حضورها الدائم اجتماعات اللجنة واستجابتها من خلال وضع حلول وقتية وعاجلة لبعض المشاكل والمعوقات التى تعترض آداء قصور أو بيوت الثقافة بالمحافظات.
وأكدت اللجنة على أن هذه الموازنة تأتى فى ظروف اقتصادية وأزمات يعانى منها دول العالم أجمع وبالرغم من ذلك فقد ورد مشروعى الموازنة والخطة للعام المالى 2023/2024 ملبيًا لاحتياجات قطاعات وزارة الثقافة بشهادة رؤساء هذه القطاعات أنفسهم، وقد أكدت اللجنة على ضرورة التزام كافة الهيئات بمبدأ ترشيد الانفاق.
وأصدرت لجنة الإعلام بمجلس النواب، 3 توصيات هامة فيما يخص موازنة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بشأن موازنة 2023/2024، وجاءت أولى هذه التوصيات مع عدم الإخلال بمبدأ ترشيد الإنفاق تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة بالباب الرابع خلال العام المالى، بينما ثانى التوصيات زيادة مخصصات الاعتمادات المالية بالباب السادس بالجهاز بما يفى بتنفيذ أو استكمال تنفيذ البرامج والمشروعات وخاصة ما يتعلق بمشروع تحسين الصورة البصرية بالمدن المصرية، بينما ثالث التوصيات قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم مقترح تشريعى يضمن الحفاظ على الثروة العقارية خاصة المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.
دعت لجنة الإعلام بمجلس النواب، الحكومة، تعزيز الاعتمادات المالية للمركز القومى وخاصة فى الباب الثانى للمركز لمواجهه ارتفاع أسعار الطباعة والأحبار وكذا التعاقد مع مترجمين متخصصين، مؤكدة اهتمام المركز بمنافذ البيع التابعة له مع وضع ترجمة الإنتاج الأدبى والعلمى المعدل إلى لغات أخرى على قائمة أولويات المركز بما يدعم القوة الناعمة المصرية.
وأوصت اللجنة قيام المركز القومى للترجمة بإعداد دراسات وافية من خلال مقاسيات تقديرية لإنشاء مطبعة خاصة به على أن يتم مخاطبة وزارة التخطيط بهذه الدراسة لتوفير الاعتمادات المالية بما يؤدى ذلك إلى توفير نفقات قيام المركز بالطباعة فى الخارج، كما أوصت أيضا قيام المركز بوضع خطة ترتقى إلى سياسة تسويقية تضمن زيادة إيرادات المركز على النحو المأمول.
كما أوصت اللجنة التزام قطاع الفنون التشكيلية بمعالجة ظاهرة التأخر فى توفير المستندات وقيام القطاع بموافاة وزارة التخطيط وعلى وجه السرعة وبالشكل الأكمل بالمستندات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروع متحف سراى الجزيرة وموافاة اللجنة بما تم.
فيما يخص الهيئة العامة لقصور الثقافة، أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة فى الباب السادس وبخاصة ما تتعلق بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وهى مشكلة مزمنة تتسبب فى غلق العديد من قصور الثقافة، فيما يخص صندوق مكتبات مصر العامة، أوصت بقيام وزارة التنمية المحلية -وعلى وجه السرعة - من خلال محافظى "إسكندرية –السويس- سوهاج -الفيوم -بنى سويف شمال وجنوب سيناء وكفر الشيخ " بالتنسيق مع مسئولى صندوق مكتبات مصر العامة لتخصيص أراضى بهذه المحافظات لإنشاء مكتبات عامة لإثراء النشاط الثقافى ونشر الوعى والفكر الثقافى المستنير ومحاربة التطرف.
فيما يخص مكتبات مصر العامة، أوصت اللجنة بقيام مكتبات مصر العامة بتقديم دراسة وافية بالمستندات لدى وزارة التخطيط تمهيدا لإنشاء فرع مكتبة بالعمرانية ودراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية لذلك، وقيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإسراع فى إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 83 متعاقدا بمكتبة مصر العامة وموافاة اللجنة بما تم، وفيما يخص البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا أوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بمراعاة زيادة الاعتمادات المالية للباب الرابع والخاصة بالفنانين المتعاقدين مع البيت الفنى لدار الأوبرا مع قيام البيت بتقديم دراسة وافية لوزارة المالية عن عدد الفنانين وأجورهم تمهيدا لتوفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة عزوفهم عن التعاقد بسبب تدنى الأجور.
