نص قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، على حقوق عديدة للمستهلكين، في مختلف الحالات الشرائية، خاصة إذا كانت بالتقسيط، حيث ألزم التشريع المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا تشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
كما ألزم المورد بإدراج المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، فضلا عن إدراج الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، كما تشمل حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ومنح القانون الحق للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
كما حسم القانون الإشكاليات في نظام التايم شير، حيث نص أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
