قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف، لحيازتها مواد مخدرة، بقصد الاتجار بنطاق مركز القرين، صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وليد المهدى وأمير ذكى، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 722 لسنة 2023 جنايات مركز القرين، ليوم 9 مارس، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهمة "ابتسام ال م" ربة منزل مقيمة نطاق مدينة القرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بنطاق مركز القرين.
تضمن ما جاء فى أمر الإحالة ورود معلومات سرية للرائد محمد حبش، رئيس مباحث القرين، عن قيام المتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبطها فى كمين أعد لها أثناء استقلالها السيارة رقم 738 م ط ف، وبتفتيشها عثر بداخل السيارة على 11 قطعة من جوهر مخدر الحشيش، تزن كيلو وسبعون جراما، بقصد الاتجار والتربح من تجارتها غير المشروعة، عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وقدمتها النيابة العامة محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
