نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الإسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال: ما المزايا الجديدة التي اكتسبتها فئة العاملين المصريين بالخارج بعد الخضوع لقانون التأمينات الموحد؟.
وكانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه، تم تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% إلى 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك، وتخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخه إلى 120 شهراً بدلاً 180 شهراً حتى 31/12/2024 ، وتخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً، مع جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي.
وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.
