قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، بتغيير أسم الوزارة أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد،.
وأوضح خضر لليوم السابع، أسباب تغيير اسم الوزارة إلى العمل، والتى ترجع لعدة أسباب هى:
1- جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى "وزارة العمل"، لا يوجد وزارة اسمها وزارة "القوى العاملة".
2- وزارة القوى العاملة تعنى أنها وزارة العمال، بينما هى هى وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة، أو سوق العمل، والتدريب والتأهيل.
3- مُسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة.
4- كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لديها ما يُسمى بـ"التمثيل الثلاثى" فى المؤتمرات الدولية، وبالتالى تغيير اسم الوزارة إلى العمل يرسخ هذا المفهوم، لكن القوى العاملة تُعنى تمثيل الوزارة للعمال فقط.
5- توجيهات الرئيس بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى لمناقشة قانون العمل أو غيره، تلك التوجيهات لا تتطابق على مفهوم اسم "القوى العاملة"، لكن "وزارة العمل" ترسخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعى التى تدعو له كل المؤسسات الدولية والعربية.
6- تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناءا على توجيهات الرئيس أيضا.
7- يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرا لاعتبارها جهة تدافع عن "العامل، صاحب العمل، الحكومة" وليس طرف واحد.
