السادات يتقدم بمشروع لاختيار لجنة المائة دون تحديد نسبة للبرلمان

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تحديد مقاعد أونسبة لأعضاء البرلمان، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وقد راعى السادات فى مشروعه الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد فيه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.