طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بالتحقيق الدولي العاجل في جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للطفل محمد التميمي (عامين) من قرية النبي صالح، في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت الوزارة - في بيان صحفي - الجريمة بأنها "جريمة بشعة وضد الإنسانية"، قائلة إنه باستشهاد الطفل يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال إلى 28 طفلاً منذ بداية العام الجاري.
وطالبت الوزارة، لجنة التحقيق المستمرة والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، خاصة وأن أي تحقيقيات إسرائيلية داخلية هي شكلية ولا قيمة لها، ولا تعدو كونها محاولات لتضليل العالم والمحاكم الدولية، وغالبًا تنتهي بتبرئة القاتل وإخفاء الحقيقة التي يتورط بها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
من جانبه، حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل، وقال إن "إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية حكومة الاحتلال".
وتابع: "صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي، وما ترتكبه حكومة الاحتلال هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها".
وطالب فتوح بتشكيل "لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري".
وكانت عائلة الطفل الفلسطيني، الذي نقل بعد إصابته يوم الخميس الماضي إلى مُستشفى إسرائيلي، قد أبلغت في وقت سابق اليوم باستشهاده.
يذكر أن الطفل ووالده أصيبا بالرصاص الحي، أثناء تواجدهما أمام منزليهما المجاور لحاجز عسكري مقام عند مدخل قرية "النبي صالح".
