وجهت لجنة الامتيازات بمجلس العموم البريطانى ضربة قوية أمام احتمالات العودة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، وذلك بعد أن اتهمته بأنه ضلل عمدا البرلمان بشأن الحفلات التى أقيمت فى داوننج ستريت خلال إغلاق كورونا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن اللجنة قالت أن معرفة جونسون الشخصية بحدوث انتهاكات للقواعد والتوجيهات، مقترنة بإخفاقاته المتكررة فى التحقيق والسعى إلى تأكيدات موثوقة فيما يتعلق بقضايا الامتثال للقواعد، تصل إلى حد "إغلاق متعمد لعقله" أو على الأقل سلوك متهور.
وأضافت اللجنة أنها وجدت أنه من غير المرجح أن يكون جونسون قد أعطى أى تفكير لهذه الأمور ليصدق بنفسه التأكيدات التى أدلى بها أمام مجلس العموم، فى الوقت الذى كان يدلى فيها بيها، ناهيك عن أنه يمكن أن يكون لا يزال يصدقها حتى اليوم.
وتابعت اللجنة قائلا أن شخصا متهور بشكل متكرر ويواصل إنكار ما هو واضح كشخص سلوكه كاف ليظهر نواياه. العديد من جوانب دفاع جونسون ليست ذات مصداقية، وتشكل مجتمعة أساسا كافيا بأنه كان يتوى التضليل.
واستنتجت اللجنة أنه بتعمد تضليل مجلس العموم، فإن جونسون ارتكب ازدراءً خطيرا.
وكان جونسون سيواجه عقوبة بتعليق عضويته فى البرلمان لمدة 90 يوما لولا تقديمه لاستقالته الأسبوع الماضى.وقالت اللجنة أنه لو لم يقدم جونسون استقالته لكانت قد أوصت بتعليق عضويته لتكرار الازدراء ولسعيه لتقويض العملية البرلمانية.
وكان من المقرر أن يواجه جونسون تعليقا لعضويته من البرلمان لمدة 20 يوما كافية لبدء التماس كان سيؤدى على الأرجح إلى انتخابات فرعية على مقعده. لكن اللجنة قالت أن محاولاته العنيفة يوم الجمعة الماضى لترهيبها الأسبوع الماضى كانت ستزيد العقوبة إلى 90 يوما.
من جانبه، وصف جونسون التقرير بأنه تمثيلية، وقال أنه نشره يمثل يوما مروعا للنواب وللديمقراطية.
وزعم جونسون فى بيان مطول، مكون من 1700 كلمة، أن التقرير كان مقصودا أن يكون آخر ضربة بالسكين فى عملية اغتيال سياسى مطولة.
وقالت صحيفة إندبندنت إن تقرير اللجنة لم يخلص فقط إلى أن جونسون ضلل البرلمان، وإنما فعل هذا على نطاق غير مسبوق من قبل أعلى منصب فى المملكة المتحدة.
وسعى عضوان فى اللجنة، أحدهما من حزب العمال، إلى طرد جونسون تماما من البرلمان. لا إلا أن التقرير النهائى تم توقيعه بشكل مجهول من قبل كافة الأعضاء السبعة.
وفندت اللجنة مزاعم جونسون بأنه كان يعتقد أن كل الحفلات فى داوننج ستريت قانونية. وقالت إ هذا الاعتقاد ليس له أساس منطقة فى القاوعد أوا لحقائق. فالشخص العاقل الذى ينظر إلى الأحداث والقواعد لم يكن ليعتقد ما أعلنه جونسون.
وقالت اللجنة فى تقريرها إنه لا يوجد سابقة لرئيس وزراء تبين أن تعمد تضليل مجلس العموم، لقد ضلل المجلس فى قضية ذات أهمية كبيرة للبرلمان وللرأى العام وفعل هذا مرارا. كما أنه رفض دعوتهم لإعادة النظر فى تأكيدات بأن ما قاله للمجلس هو الحقيقة.
ومن المناطق التى ركز عليها التقرير بيان استقالة رئيس الوزراء الأسبق، الذى ورد فى ألف كلمة، والذى هاجم فيه التحقيق الذى تجريه اللجنة باعتبارها اضطهادا. وقالت اللجنة أن بيان الاستقالة لم ينتقد فقط نزاهة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة، بل أنه هاجم أيضا وبكلمات قوية للغاية وخطيرة بالفعل أمانة ونزاهة وشرف أعضائها. ورأى التقرير أن هذا الهجوم على لجنة تنفذ عملها من مجلس منتخب ديمقراطيا هو بمثابة هجوم على المؤسسات الديمقراطية نفسها.
