وقعت وزارة التضامن الاجتماعى اتفاقيات تعاون بإجمالي 70 مليون جنيه مع أربعة من الجمعيات الأهلية النشطة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلي، بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للالتحاق بسوق العمل بكافة أشكاله.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكة مع الجمعيات الاهلية والتي تدخل مناصفة في المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك حرصاً من الطرفين على توفير التأمين الغذائي للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكة مع الجمعيات الاهلية والتي تدخل مناصفة في المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك حرصاً من الطرفين على توفير التأمين الغذائي للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادي.
ويتم التعاون في مجال التمكين الاقتصادي بما يتوفر من خبرات في هذا المجال وبما حققت من نجاح في مجال مشروعات تسمين وبيع المواشي وعجلات العشار التي تم التوجيه بالإكثار منها حرصًا على توفير أكبر قدر ممكن من اللحوم والألبان، ومنهج عمل الجمعية مع الوزارة في مجال المشروعات متناهية الصغر يشترط على الأسر المستفيدة أن تتحمل 30% من التمويل وترده كاملاً، ثم تقوم كل من الجمعية والوزارة بتحمل الثلثين من إجمالي قيمة المشروع.
وأيضا التعاون مع الجمعيات فى مشروعات التمكين الاقتصادي مع الوزارة تتركز في مجال دعم الصيادين، وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، فيقوم الطرفان بشراء مراكب الصيد وتجهيزها بالشباك ومعدات الصيد اللازمة وإتاحتها للصيادين الذين تهالكت مراكبهم، وذلك في إطار مبادرة "بر أمان" التي أوصى بها رئيس الجمهورية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في مجال الصيد، وبناءً عليه، تقوم الوزارة بتنسيق التعاون مع هيئة الثروة السمكية للتأكد من تسجيل الصيادين رسمياً وحصولهم على تراخيص الصيد، علماً بأن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات مع الهيئة تشمل صغار الصيادين من العمالة غير المنتظمة سعياً لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع الجمعيات لاستكمال القرية التراثية التي يتم انشاؤها وتجهيزها في محافظة أسوان من أجل الحفاظ على التراث الحرفي خاصة في مجال السجاد والكليم والخيامية، ومن ثم تقوم الجمعيات والوزارة ببيع المنتجات والحصول على عائد من الربح المتحقق.
وتأتي الشراكة مع بعض الجمعيات في محافظة أسوان، والتي تتفرع في مجالات عديدة مع الوزارة في موضوعات التمكين الاقتصادي للسيدات بالمحافظة مع إمكانية توظيف جزء من العمالة السودانية الوافدة من دولة السودان على إثر الحرب السودانية، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل نسبة من ذوي الإعاقة بعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وفضلاً عن ذلك، تدعم المؤسسة أنشطة تدوير المخلفات البيئية، والتوعية بترشيد الموارد الطبيعية.
وتمرست الجمعيات في تشجيع ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف في أسوان، مع حرصها على التعريف بمصادر التمويل، ونجحت بالتعاون مع احدى المؤسسات في تنمية مهارات 6000 فرد للحصول على فرص عمل من خلال تعزيز التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال.
أما الشراكة مع احدى الجمعيات فتتمثل في أهمية تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية بصفة خاصة في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك في مجال دعم الابتكار والإبداع لدى الشابات والشباب وتشجيع الحرف اليدوية التراثية والصديقة للبيئة، مع أهمية مساعدة الشباب على تسويق المنتجات.
وسوف يعمل المشروع على توفير فرص تدريب وتشغيل للسيدات والشباب على مهارات هذه الحرف، مما يساهم في توفير فرص عمل إلى ما لا يقل عن 1500 شخص مما سيعود بالنفع على تحسين جودة العيش لهم ولأسرهم.
