أمرت المحكمة الدستورية ، أعلى محكمة في جواتيمالا ، بتعليق النتائج الرسمية لانتخابات الأسبوع الماضى ، بسبب مخالفات مزعومة وفقًا للأحزاب اليمينية، بينما طالبت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبى ومنظمة الدول الامريكية باحترام الإرادة التى تم التعبير عنها فى صناديق الاقتراع.
وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن المحكمة الدستورية أمرت المحكمة العليا للانتخابات بتعليق "تأهيل النتائج وإضفاء الطابع الرسمي عليها حتى يتم تسوية كل شيء على النحو الواجب بحلول الموعد المحدد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية."
وكانت تسعة أحزاب يمينية، من ضمنها حزب "فاموس" المحافظ للرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتي، قد لجأت الجمعة للقضاء للطعن بالنتائج،وبرر الحزب الادعاء بحجة "وجود خطر وتهديد وشيك" بتوزيع المناصب قبل عرض "ثغرات" الاقتراع المزعومة على اللجان الانتخابية، بحسب المحكمة.
في الانتخابات العامة الأحد الاسبوع الماضى ، كان الديمقراطيون الاشتراكيون ساندرا توريس (15.86٪) وبرناردو أريفالو (11.77٪) الأكثر تصويتًا بين 22 مرشحًا ، وسيخوضون جولة الإعادة في 20 أغسطس.
وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان لـ "المؤسسات القضائية والأحزاب السياسية احترامها لإرادة المواطنين الواضحة التي أعرب عنها بحرية في انتخابات 25 يونيو".
وأكد الاتحاد الأوروبي ، في تقرير أولي صدر في 27 يونيو ، أن "المواطنين أظهروا التزامهم الراسخ بالديمقراطية والقيم المدنية" من خلال الذهاب للتصويت ، لكنه حذر من "تدهور سيادة القانون وإضفاء الطابع القضائي على أغراض سياسية تتعلق بالمسائل الانتخابية البحتة. ".
بالإضافة إلى ذلك ، دعاهم إلى "احترام الفصل بين السلطات وسيادة القانون باعتباره السبيل الوحيد للخلافات التي قد تنشأ بشأن العملية الانتخابية التي سيتم حلها وفقًا للقانون ووفقًا لإرادة الشعب المودع. في صناديق الاقتراع ".
وبنفس المعنى ، أعربت منظمة الدول الأمريكية عن نفسها عندما حثت "الدولة والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية على احترام الفصل بين السلطات ، ونزاهة العملية الانتخابية ، وكذلك العمل والاستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذه العملية".
