كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، بأن رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، تخطت فكرة الاقتصار على نقل الركاب والبضائع فقط، إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية، تم العمل على التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري مع الدول العربية والأفريقية.
وسعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة الدولية، يأتي في مقدمتها طريق “القاهرة – كيب تاون”، والخط البري الذي يربط بين مصر والأردن والعراق، علاوة على مبادرة الحزام والطريق
– طريق “القاهرة – كيب تاون” أو “طريق أفريقيا السريع”: خلال العقود الماضية، كانت عمليات نقل البضائع والمنتجات من وإلى دول أفريقيا عقبة تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، خصوصًا من الشمال إلى الجنوب، مما جعل الدولة المصرية تسعى للبحث عن طرق لنفاذ البضائع، سواء المصرية أو العربية أو الأوروبية إلى جنوب ووسط القارة الأفريقية:
وكان مشروع “القاهرة – كيب تاون” واحدًا من الحلول لمروره بتسع دول، بداية من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورًا بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والغابون، لينتهي في جنوب أفريقيا، ويبلغ طول الطريق 10228 كيلومترًا، تنفذ 1166 منها داخل مصر بتكلفة تقترب من 26 مليار جنيه بهدف تسهيل عمليات النقل البري بين دول القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون بين عدة شركات مصرية وعربية وإفريقية على رأسها شركة المقاولون العرب، الأمر الذي يؤكد أن مصر هي مدخل القارة.
-الخط البري بين مصر والأردن والعراق: في إطار تعزيـز العلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة بيـن مصر والأردن والعراق، تم توقيع بروتوكول بين الدول الثلاث في عام 2021، لتشـغيل طريـق بـري لنقـل الركاب بينهم، تضمن الاتفاق إنشاء خط نقل بري يبـدأ مـن القـاهرة مـرورًا بعمّـان بـالأردن، وصولًا إلى بغـداد، ويسهم هذا الطريق في إنشاء منطقة تجـارة حـرة بين تلك الدول، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا.
وذكرت الدراسة أن الدولة عملت على تحسين البنية التحتية للدولة ككل، وكان من ضمن خطتها رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، وإدخال الجر الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة، مما خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية، وهو ما انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.
