طالب الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلى التعديلات المقرر إجرائها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن ذلك جاء بعد دراسة متأنية، حيث إن سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مساء أمس، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
وأضاف ممثل وزارة التموين، أن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.
