رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة مجلس النواب المبدئية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن قرار الموافقة على مشروع القانون من شأنه تلبية الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تعترض طريق دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وعلى كافة المستويات، ودعم مشاركتهم على مختلف الأصعدة.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن إقرار القانون يعمل على توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها دستوريا والمقررة داخل القانون رقم 10 لسنة 2018، وما أوردته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت المشرف العام على المجلس، أن مساهمة عدد لا بأس به من الجهات المعنية من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، يعمل على تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية تجاه دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب وضع خطة للأولويات الملحة لتنفيذ وحل عدد من الإشكاليات التي تعترض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تنفيذ البرامج التي تضمن تأهيلهم ودمجهم.
ويذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في تشكيل مجلس إدارة صندوق " قادرون باختلاف " حسب نص المادة 5 من قانون الصندوق والمتعلقة بماهية مجلس الإدارة التي تنص على "يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن بين اعضائه "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
ويذكر أيضاً أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شاركت بالحضور في الجلسة العامة التي وافقت على مشروع القانون في مجموع مواده، رافقها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس.
