قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش أكدت أن قطاع الزراعة المصرى أصبح قطاعاً حيوياً للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
وأوضحت وزارة الزراعة فى تقرير لها أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أشارت إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.
ومن جانبها ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتى منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022 / 2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلى، والتى أعلنتها في مارس 2022، مشيرة إلى إحرازها تقدماً فى تنويع قاعدة واردتها من القمح.
وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالى الحالى نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية تحسن إنتاج القمح فى مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الجهد الذى تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أى نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابى على متلقى الدعم.
