" زوجتى بعد عام من الزواج طالبت بتطليقى ورفض حصولى على الأموال التى منحتها لها "..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد عام من زواجهما، وطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ مليون جنيه، بعد تحايل زوجته لرد 10 آلاف، وملاحقتها له بدعوى خلع، ودعاوى نفقات.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 12 شهرا قضيتهم فى منزل الزوجية برفقة زوجتى رأيت العذاب بسبب تعسفها، وعندما أعترض تنهال على بالسب والقذف والتشهير بى وسط أصدقائها رغم المستوى الاجتماعى الذى وفرته لها، لم أرفض طلبا لها خلال مدة زواجنا القصيرة ولكنها دائما ما كانت تشعرنى بالتقصير وتعنفنى حتى فاض بى الكيل وطردتها من منزلي".
وتابع الزوج: "لاحقتنى بدعوى خلع ورفضت رد مقدم الصداق الحقيقى وعرضت على 10 آلاف جنيه، رغم تقاضيها مليون جنيه بخلاف المصوغات الذهبية والهدايا، وأقمت دعوى نشوز ضدها بسبب إساءتها والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
وأكد الزوج بدعواه: "زوجتى طوال مدة زواجنا تحكمت فى وسلبتنى أموالى، وبعد أن تحصلت على مبالغ مالية منى تريد أن تتخلص منى خلعا وتستولى على حقوقى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها بعد أن لاحقتنى بالتهديدات وكادت أن تتسبب فى موتى بسبب تعديها على بالضرب المبرح، ولكنى تصديت لها وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
