أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها تعرضه للتهديد على يديها وشقيقتها وذلك طمعا منهم في مبالغ النفقة، وملاحقتهم له بدعاوي حبس وذلك بعد رفضه منحها المال لتبددها عليهم، ليؤكد الأب لطفلين:" زوجتي السابقة تحرم أطفالى من المال، وتمنحه لشقيقتها وزوجها، ويخططوا لإلحاق الأذى بي والانتقام مني".
وأشار الأب:" طليقتي تتقاضي مني شهريا مبلغ مالي 29 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك ترفض تمكيني من الرؤية والتواصل مع أولادي، وتتحجج بأن ظروفي المادية ميسورة وعلى أن أنفق عليها وأسرتها، ومساعدة شقيقاتها رغم أن طلاقنا تم بسبب تدخل عائلتها في حياتي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس ودعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض لحرمانها لى من أطفالي".
وتابع:"ثارت طليقتي وكادت أن تفتك بي، لأعيش في جحيم منذ شهور بسبب تلك المشكلة، في ظل إصرار طليقتي بإجباري على تنفيذ طلباتها وأن تجعلني بنك لها وعائلتها مقابل رؤية أطفالى، لتدمر زواجنا واستقرار حالة الأطفال وتسبني بأبشع الألفاظ، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضدهم".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
