لجنة حقوق الإنسان تنتقد تشكيل "القومى للمرأة".. وتطالب بتمثيل المرأة فى "تأسيسية الدستور"

هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان تشكيل المجلس القومى للمرأة الذى تم دون الاستعانة بآراء الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، مطالبين بتمثيل عادل للمرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور ومراجعة تشريعات الأحوال الشخصية.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة محمد أنور السادات خلافا وخناقات بين نائبات الحرية والعدالة والناشطات الحقوقيات ممن حضرن اللجنة، حيث هاجمت النائبة سناء السعيد من الحزب المصرى الديمقراطى، تحكم الأغلبية فى محاولة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، مما أثار اعتراض نائبات الحرية والعدالة، ورفضوا أسلوب الحديث وقالت النائبة عن الحرية والعدالة عزة الجرف فى الاجتماع "خلوا الأحزاب الليبرالية تورينا حقوق المرأة فى أحزابها والمرأة عندنا أكثر نشاطا ولا أحد يحتكر الحفاظ على حقوق المرأة".

وأشارت الجرف إلى أنه بعد الثورة لا يمكن أن ينفرد أحد باتخاذ أى قرار، ولكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل المجلس القوى للمرأة، وأن الأعراف الدولية تحترم عقائد الشعوب، ولذلك التشريعات لابد أن تحترم الأسرة، مؤكدة أن أى تشريع يخص الأسرة لابد أن يكون من خلال الأزهر وأساتذة الاجتماع والقانونيين وليس من خلال أجندات غربية، خاصة أن الإسلام أباح الطلاق ونحن ضد كل القوانين التى تعطل أن تأخذ المرأة حقها.

وأوضحت النائبة رضا عبد الله أنه تم الاعتراض على تشكيل المجلس القومى للمرأة لأنه تم دون الرجوع إلى التيارات السياسية المختلفة، وأن التيار الإسلامى لا يقف ضد قانون الخلع، ولكن أن يكون هناك ضوابط وتعديل تشريعى بما يحقق العدالة الاجتماعية لأطراف الأسرة كلها.
وأشارت د.هدى بدران الناشطة الحقوقية إلى أنه ليس من حق أحد أن يتكلم باسم الإسلام، متسائلة: "هل من حق أحد أن يتكلم وكأنه ربنا أو النبى"، وانتقدت من يطالبون بإلغاء الخلع وكذلك هجوم البعض على قانون الأحوال الشخصية، فيما لفتت إيمان بيبرس إلى أن الجمعيات الحقوقية تراجع أكثر من 3 آلاف حالة خطف من رجال لأولادهم.

وشددت انتصار السعيد الناشطة بمركز القاهرة للتنمية على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لأنه من الخطأ ما يتردد حول أنه ليس لدينا ستات تستطيع صياغة الدستور، فنحن لدينا قاضيات وعميدة منتخبة وغيرها، وطالبت الالتزام بكافة المعاهدات الدولية لوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأمام ذلك، قال د.محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومى للمرأة والفقيه الدستورى، إنه لم ينزعج من الهجوم على المجلس القومى للمرأة بعد الثورة لارتباطه بالنظام السابق، موضحا أن سياسات المجلس الآن لا تركز على تشريعات إنصاف النساء من الرجال فقط، ولكن انتشالها من الفقر والتخلف الاجتماعى ومحاولة رفع الظلم الاقتصادى والاجتماعى عن المجتمع ككل والمرأة دون التركيز على الجوانب الشخصية.

وشدد عمرو حمزاوى أنه سيدافع ضد أن تصنع صورة عن مجلس الشعب سيئة بأنه ضد تعديل القوانين الشخصية للمرأة وسيقف ضد محاولات سيطرة الأغلبية على ذلك .