قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، إحالة دعوى مقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لهيئة مفوضي الدولة علي أن تنظر بجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وطالبت الدعوى أيضاً بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أى مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وطالبت قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقى وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المواد 15،17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
