قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق المسجل بعقد رسمي بينهما والبالغ قيمته مليون و400 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية وحرمانه من طفله بعد زواج دام عام و8 شهور، ليؤكد الزوج:" زوجتي قررت تطليقي ورفضت رد حقوقي الشرعية، واستولت على مصوغات ومبالغ مالية ومنقولات رغم أنها ناشز ".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"رفضت العودة لي وأصرت علي تطليقي خلعا، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق والهدايا وحقوقي تحايلت لسرقتها، وصدر لي حكم طاعة إلا أنها رفضت تنفيذه ودمرت حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي وطالبت بحبسي، مما دفعني لتقديم إثبات ما لحق بي من أضرار على يديها".
وأضاف:"زوجتي شهرت بي ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنعت عن تمكيني من رؤية طفلي، وتحصلت علي مبالغ مالية كبيرة خلال عام و8 شهور من زواجنا، وعاملتني بشكل سيئ وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقي، واستمرت بالغياب عن المنزل".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة