عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لاستعرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، قال القصير، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى، وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأضاف "القصير"، أنه قد سبق منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء، لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وأشار إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي، وخاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
وقال "القصير"، إننا نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجه وزير الزراعة أيضا الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من اهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال.
