عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة تشاورية مع الشركات المرخص لها بتوزيع وبيع الكهرباء (التابعة للقطاعين الحكومي والخاص) اليوم، الأربعاء، وذلك لمناقشة مقترح الجهاز لتحديث اشتراطات مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية.
وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أنه تم خلال الجلسة مناقشة الاشتراطات العامة المقترحة من قبل الجهاز للتقدم للحصول على تصريح / ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.
كما تم مناقشة مقترح القواعد التي تشمل:
1- الشروط الواجب توافرها بالشركات الراغبة في الحصول على التصاريح/ التراخيص لمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية.
2- مقترح تصنيفات الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية.
3- إجراءات تقنين الأوضاع للشركات الحاصلة على ترخيص بالفعل.
وقال البيان إنه سيتم تلقي الملحوظات والتعليقات لمدة اسبوعين من تاريخه، ويأتي ذلك في أطار حرص الجهاز على عقد جلسات الاستماع قبل إصدار أي قواعد تخص الشركات العاملة في مجال انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك ضماناً من الجهاز بوضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة بالكهرباء وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة وذلك تحقيقاً لاختصاصات الجهاز الموضحة في قانون الكهرباء رقم 87 لسنـة 2015.
حيث أكد القانون على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة والعمل على علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن المقترح النهائي لاشتراطات مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية بعد الاخذ في الاعتبار جميع آراء الشركات العاملة بالكهرباء على الموقع الإلكترونى للجهاز مع اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
