أقامت مطلقة دعوى نفقة متعة بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تطليقها غيابياً بعد 21 عام من الزواج و 5 أبناء، وحرمانها من حقوقها الشرعية، واحتجازها تحت التهديد للتنازل عن حقوقها وفقاً للبلاغ المحرر ضده وجنحة الضرب المقامة منها، بخلاف سطو شقيقتيه على منقولاتها ومصوغاتها.
وأشارت الأم لخمس أبناء بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تزوج ونسى أولاده رغم أنه ميسور الحال، وقام بالسطو على حقوقى الشرعية، ورغم صدور أحكام قضائية لى لم أستطيع التنفيذ بسبب تهربه وتحايله لسرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لى وأولادى".
وتابعت:"عشت برفقته صابرة طوال سنوات، لم أتخيل أنه سيتخلى عنى، تركنى أموت من الحسرة على سنوات عمرى التى ضاعت برفقته، دمر حياتى وعاش هو حياته وتزوج وعندما لاحقته قضائيا هدد بتشويهى والتخلص منى".
وأشارت:" حرر بلاغا ضدى يتهمنى بالتهجم عليه كذباً لينتقم منى، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالعنف على يديه والتهديدات، بخلافه محاولته التحايل والغش والتدليس لسرقة حقوقى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أنه إذا عجز المحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.
