بعد اجتماع خاص مع كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو، أرسل المحللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى الإدارة مسودة تقرير يحدد تقييمهم لائتمان الحكومة الفيدرالية ويطلبون التصحيحات والملاحظات، وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست قال المسؤول إن المسودة لم تذكر ما إذا كانت وكالة التصنيف ستخفض التصنيف الائتماني، وكان مساعدو بايدن متفائلين بأن تعاملهم "الناجح" مع أزمة سقف الديون يعني أن ذلك لن يحدث.
لذلك كانت صدمة للمسؤولون يوم الإثنين، عندما أعلنت وكالة فيتش خفض التصنيف، متجاهلين الاعتراضات التي أثارها كبار مسؤولي وزارة الخزانة في الأسبوعين السابقين للقرار النهائي.
وأمضى كبار المسؤولين في البيت الأبيض ، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت إل يلين ، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد ، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين جاريد برنشتاين في تنسيق استجابة الإدارة ، والتي تضمنت الرد على وكالة التصنيف بمجرد إصدار تحليلها .
وفي حين فاجأ البيت الأبيض، فإن قرار خفض ديون الحكومة الأمريكية يعكس معارك واشنطن المستمرة حول الديون الفيدرالية المتزايدة ، والتي من المتوقع الآن أن تقترب من مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ووجدت تحذيرات فيتش، التي رددها العديد من المتنبئين غير الحزبيين ، أن الدين الامريكي ارتفع بشدة ولا يظهر أي مؤشر على التباطؤ.
في تبرير خفض التصنيف، سلطت فيتش الضوء على التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على مدى العقود العديدة الماضية ، وقالت إنه من غير المرجح أن يعمل الكونجرس على كبح جماح الديون قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت واشنطن بوست إن الجدل المتكرر حول الديون سيشكل تحديا للرئيس جو بايدن، الذي روّج لانخفاض العجز منذ ترك دونالد ترامب منصبه ، لكنه لا يزال يواجه عبئًا كبيرًا من الديون من المتوقع أن يتزايد.
وأدى التضخم في عهد بايدن إلى تآكل الديون كنسبة مئوية من الاقتصاد ، ولا تزال مدفوعات الفائدة كحصة من الاقتصاد - على الأقل في الوقت الحالي - أقل من مستوياتها المرتفعة التاريخية.
لكن العديد من الخبراء يقولون إن الديون طويلة الأجل - الآن أكثر من 31 تريليون دولار - تلوح في الأفق أيضًا باعتبارها تهديدًا للصحة المالية للولايات المتحدة.
ولا يزال من غير الواضح بشكل خاص كيف سيحل الكونجرس أزمات تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ، وهما برنامجان حكوميان هائلان يواجه كلاهما تخفيضات تلقائية تبدأ في وقت مبكر من العقد المقبل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وبينما ألقى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء باللوم على الطرف الآخر في زيادة الديون ، لم يظهر المشرعون أي رغبة في الموافقة على إجراءات تهدف إلى خفض العجز على نطاق واسع.
والتقى كبار المسؤولين في وزارة الخزانة ، ومكتب الإدارة والميزانية ، ومجلس المستشارين الاقتصاديين مع وكالة فيتش في أبريل ، ثم عقدوا اجتماع متابعة في يوليو، بعد تلقي مسودة التقرير ، قام كبار مسؤولي وزارة بالضغط املين في عدم تخفيض التصنيف المحتمل.
في بيانها يوم الثلاثاء للإعلان عن القرار ، أشارت فيتش إلى الخلل السياسي الأمريكي وعبء الديون المتزايد كأسباب للشك في قدرة الحكومة على سداد جميع فواتيرها. وبتحويل التصنيف من "AAA" إلى "AA +" ، أشارت وكالة فيتش إلى "المواجهات المتكررة للحد من الديون وقرارات اللحظة الأخيرة".
وقال ريتشارد فرانسيس ، أحد كبار المديرين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، لرويترز إن احداث اقتحام الكونجرس 2021 لعبت دور في خفض التصنيف ، لأنه يسلط الضوء على الانقسامات المحلية التي يمكن أن تعرض استجابة المشرعين للأزمات المالية للخطر.
وأشارت فيتش إلى عبء الديون "المرتفع والمتزايد" على مدى العقود العديدة القادمة - وهي نظرة مستقبلية تدعمها تنبؤات أخرى حول المسار المالي للحكومة الأمريكية.
في يونيو ، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس غير الحزبي أن يصل الدين الأمريكي إلى 181% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2053. وتوقع البنك المركزي أيضًا أن يصل الدين إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2029.
وأعرب مسؤولو البيت الأبيض عن غضبهم من قرار الوكالة بخفض التصنيف، الا ان ذلك لم يمنع من اعترافهم بالتحدي الذي تشكله الديون طويلة.
ويقول مسؤولو الإدارة إنهم حسنوا الحوكمة وقللوا العجز. وأكدوا أن إدارة بايدن تعاملت بشكل فعال مع المواجهات المالية عالية المخاطر ، لا سيما بالمقارنة مع الإغلاق الحكومي الذي استمر 35 يومًا خلال إدارة ترامب وهو ما قد يحدث مرة أخرى هذا العام وسط الانقسام الحزبي حول الميزانية.
