يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وكفل القانون الرعاية للحيوانات الخطرة، بالنص في المادة 5 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام تلك المادة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
وطبقا لما جاء بالمادة 6، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبها.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
فيما تنص المادة 23, تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ووفقا لإمكانيات الدولة المتاحة في هذا الشأن
ويؤكد القانون أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة او الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ماهية قانون تنظيم حيازة الحيوانات و الكلاب، والحقائق المرتبطة به بعيدا عن المغالطات والإشاعات الغير مبررة والتى يكفى على مردديها فقط قراءة القانون بتدبر، إلا أنه ما زالت هناك ممارسات على الأرض أو مدونات على وسائل التواصل تتعامل مع هذا الملف بتجاوزات فى الفعل و المادة بشكل يثير العجب.
وأوضح أنه صدر فى 2023 بعد جلسات استماع بدأت منذ 2020، بحضور العديد من ممثلى المجتمع المدنى فى كافة الجلسات لملئ فراغ تشريعى حيث لم يكن هناك فى مصر قانون خاص ينظم الملف مما أدى بمرور الزمن إلى انتشار سلوكيات من حيث الكم و الكيف لم يعتاد عليها الشعب المصرى.
وأضاف، في تصريحات برلمانية له، أن القانون لأول مرة يلزم فى المادة 5، حائز الحيوان بحسن الرعاية و الإطعام و الإيواء والعلاج و يجرم تشريسه أو استخدامه بشكل ينتهك حق الحيوان، مشددا أن القانون لأول مرة يلزم فى المادة 22 السلطة المختصة بالتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة أن تكون المعاملة وفقا للمواثيق الدولية و المعايير التى توافقت عليها المنظمات الاممية، و بالتالي فإن التسميم و القتل و الإيذاء مجرم بحكم القانون و أيضا من خلال المادة 355 من قانون العقوبات.
وأكد "السجيني" أن أى ممارسات عنيفة خارج الإطار العلمى تجاه التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فهى مجرمة بقوة القانون و القانون برئ منها، موضحا أن القانون لا يطبق بأثر رجعى.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير حول جدول الحيوانات الخطرة فإن السلطة المختصة بتحديد هذا الجدول هو الطب البيطرى و هى مسألة خارج إطار القانون، بل أن القانون ألزم الوزير المختص بضرورة مراجعة هذا الجدول دوريا أما بالحذف أو الإضافة، وقد عقدت لجنة الادارة المحلية فور علمها بانتقادات و وجهات نظر موضوعية تتناول مضمون هذه الجداول جلسة نيابية رسمية بمشاركة كافة الجهات و اوضحت فيه ما سبق بالاضافة إلى المطالبة بمراجعة الجدول لبعض الأنواع.
