" زوجتى أنهالت على بالضرب بسبب 5 ألاف جنيه منحتها لشقيقى دون أخذ إذنها، لأعيش فى جحيم بعد 16 عام زواج، بعد أن أقامت ضدى 5 دعاوى حبس، بخلاف دعوى التبديد لتطالبنى بشراء منقولات جديدة بـ 300 ألف جنيه انتقاما منى بسبب رفضى تعسفها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد ملاحقة زوجته لها بدعاوى حبس وطلاق وتبديد ونفقات وصلت شهريا لـ 27 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه:" استولت على منزلى، ورفضت تمكينى من الدخول ورؤية أولادى، وطالبتنى بنفقة شهرية وصلت لـ 27 ألف جنيه، وتسببت لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، واتهمتنى بسرقته المنقولات، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي".
وتابع:" لاحقتنى بتهم كيدية، وشوهت سمعتى، ولاحقتنى ببلاغات، لأعيش فى عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها من أجل الأطفال، رغم أتهامها لى بالسرقة، وفى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كادت أن تنتهى بموتى، ولم تكف منذ تلك اللحظة عن إيذائى وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى انتقامًا مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
