قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وأمرت بأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، فى الدعوى المقامة من هاني عبدالغني طه (مديرعام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين)، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 26 الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 77 /67424 نقيب المهندسين بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتى يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية وهي:
- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
- الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة.
- زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو.
- تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجنة.
- اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023.
- رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة
- الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة