وافقت الحكومة الإيطالية برئاسة جيورجيا ميلوني على فرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير العادية للبنوك ، تقتصر على عامي 2022 و 2023 والتي لن تتجاوز 25 % من صافي الثروة ، والتي سيتم تحصيلها، وتستخدم بالكامل "لدعم مشتريات الرهن العقاري والتخفيضات الضريبية".
وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أنه تم إدراج السعر الجديد بشكل مفاجئ في المرسوم الأخير الذي أقرته السلطة التنفيذية لجورجيا ميلوني قبل العطلة الصيفية ، حيث لم يظهر في المسودة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام التي سبقت الموافقة عليها.
وقالت ميلونى "أنا راضية جدًا عن الموافقة على هذا الإصلاح الهيكلى والعضوى، و يجسد رؤية واضحة للتنمية والنمو ، وتنتظره إيطاليا منذ 50 عامًا، مع ضرائب أقل للعائلات والشركات ، ونظام ضريبي أكثر عدلاً وإنصافًا ، والمزيد من الأموال في كشوف المرتبات وضرائب أقل لأولئك الذين يستأجرون ويستثمرون في إيطاليا ، وإجراءات أبسط وأسرع".
وبحسب القانون فإنه سيتم تفعيله إذا تجاوز هامش الفائدة المسجل في عام 2022 "قيمة السنة المالية 2021 بنسبة 3% على الأقل" ، وترتفع النسبة إلى 6% إذا قورن عام 2023 بالعام السابق.
يبلغ معدل الضريبة غير العادية المفروضة لعام 2023 ، 40% ، لكن المبلغ ، على أي حال ، لا يجوز أن يتجاوز نسبة تساوي 25% من قيمة صافي الأصول في نهاية العام السابق للسنة الجارية من يناير 2023، بالإضافة إلى ذلك ، فهي غير قابلة للخصم من ضريبة الدخل والضرائب الإقليمية على الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفينى ، في نهاية اجتماع مجلس الوزراء بشأن الاجراء الذى تأمل الحكومة من خلال ذلك القانون بجمع أكثر من 2 مليار يورو لتغذية الموازنات العامة المقبلة "هذا هو معيار المساواة الاجتماعية".
