تشهد العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال، بقيادة العقيد محمود حمزة، وذلك بعد احتجاز الأخير بواسطة قوة الردع خلال توجهه لحضور حفل تخرج عسكريين في مدينة مصراتة.
وأكدت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة قرب مول "الملكية" في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال، ما أدى لحالة فزع وهلع بين المواطنين الذين ظلوا عالقين لساعات في مواقع الاشتباكات.
وأشارت المصادر إلى أن خلافات بين قوة الردع واللواء 444 قتال على النفوذ داخل العاصمة طرابلس، بالإضافة لوجود رغبة من كلا الفصيلين الأكبر والأضخم تسليحا في السيطرة على مطار طرابلس الدولي وتولي مهمة تأمينه إلى حين الانتهاء من بنائه، يأتي ذلك ضمن معركة النفوذ والتحشيد العسكري المستمرة في العاصمة طرابلس خلال السنوات الماضية.
ونشر نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تبرز انتشار كبير للدبابات في شوارع العاصمة طرابلس، بالإضافة لتحليق طيران مسير في سماء العاصمة الليبية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك، أعلن مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نشره المطار.
وقالت إدارة مطار مصراتة في بيانها إنه "نتيجة التوتر الأمني بطرابلس، وصلت بعض الطائرات دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة"؛ وأرفقت صورا لطائرات رابضة بمدرج المطار لعدد من شركات الطيران الليبية.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية حاجتها العاجلة إلى جميع فصائل الدم لإنقاذ حياة المصابين جراء اشتباكات في بعض المناطق جنوب العاصمة طرابلس، داعية من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في "مصرف الدم بطريق الشط - طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي، وسيارة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر".
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، الثلاثاء، وجود ست حالات بينها ثلاثة لأطفال حديثي الولادة إضافة إلى ثلاثة مرافقين عالقين بمصحة "قرة العين" في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس، معبرا عن أمله في توفير ممر آمن لإجلاء هذه الحالات.
على جانب آخر، أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بمعاقبة أي أجنبي داخل البلاد قصد التوطن فيها بالحبس وغرامة مالية سواء دخل إلى البلاد بتأشيرة صحيحة أو مزيفة، ونص القانون الذي نشره مكتب إعلام البرلمان على معاقبة كل شخص طبيعي إلى جانب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار ليبي حال إيواء أجنبي أو تشغيله أو تمكينه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه.
ويعاقب القرار في مادته الرابعة الشخص الاعتباري بغلق محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاط في ليبيا ويحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة، ونص القرار على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتيادي تشغيل الأجنبي دون الحصول على تراخيص له بالعمل من وزارة العمل، ولا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطين في البلاد."
وشدد قرار البرلمان الليبي على أن يكون للأجنبي عند دخوله الأراضي الليبية كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه، ويلزم بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش، وأعطى القرار الإذن للقاضي بإبعاد أي أجنبي دخل ليبيا بقصد التوطن إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام القانون، مع عدم إبقائه في البلاد عند الانتهاء من عمله وإبلاغ السلطات المعنية بذلك.
بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن القانون الصادر عن مجلس النواب يأتي كرد فعل وقطع الطريق على بعض المحاولات الغربية لتوطين مهاجرين غير شرعيين في ليبيا، مشيرا إلى الجهود التي تقودها إيطاليا لتقنين الهجرة الوافدة إليها ولدول القارة الأوروبية عبر دعم توطين المهاجرين في بعض دول شمال افريقيا.
وأوضح "المهدوي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف الأساسي من القانون وضع حد للمتاجرة بملف الهجرة وضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم من عصابات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنظيم عملية الدخول والخروج من الأراضي الليبية بشكل قانوني، ومنع أي خطوة من شأنها إنشاء مستوطنات للمهاجرين في ظل الانقسام السياسي الليبي.
ولفت المحلل السياسي إلى أن مجلس النواب الليبي يمارس حقه الطبيعي كسلطة تشريعية واجبها وضع التشريعيات المنظمة لمساعدة الأجهزة الأمنية في مراقبة وحصر الأجانب المقيمين في الأراضي الليبية، وهو ما يهدف لحماية الأمن القومي الليبي.
