أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، حيث أعرب الوزراء المشاركون عن تطلعهم إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها وزير الخارجية مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية عقب اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا والذي عقد في القاهرة.
وأشار وزير الخارجية إلى التوافق على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة، مؤكدا أن اجتماع لجنة الاتصال عقد بمشاركة وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ولبنان ووزير خارجية سوريا.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول استعراض المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بــ الأردن والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للازمة السورية، موضحا ان اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أتاح الفرصة لوزير الخارجية السوري لاطلاع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده في إطار تناول عناصر الأزمة، كما أتاح للوزراء التأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على الأراضي السورية وسيادة سوريا والمؤسسات السورية واستعادة تفاعل سوريا في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية اعتماد البيان الذي توافق عليه الوزراء خلال اجتماع القاهرة الذي يتناول القضايا المختلفة التي تم مناقشتها، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى الأراضي السورية وتوفير السبل اللازمة لذلك، مشيرا إلى الترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتمديد العمل بمعبر بمعبري باب سلامة والراعي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري في ضوء ما يتعرض له من صعاب.
حث وزير الخارجية كافة المنظمات الأممية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري الشقيق من أعباء، مشيرا إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم والأمن لعودتهم إلى محل سكنهم، مشيرا إلى اهتمام وزير الخارجية السوري بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الاجتماع كان فرصة أيضا للجنة الاتصال لإعادة التأكيد على مقررات الشرعية الدولية اتصالا بقرار مجلس الأمن 2254 والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية ومقدرات الشعب وقضية الإرهاب، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في سوريا والتي تهدد ليس فقط سوريا بل الإقليم والعالم، حيث أن تواجد هذه العناصر بكثافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحول الوضع في سوريا والتدخلات الخارجية، أكد وزير الخارجية أهمية سوريا في المنظومة العربية، وضرورة معالجة الأزمة ورعاية مصالح المواطنين السوريين في ظل معاناتهم خلال هذه الازمة، داعيا المجتمع الدولي لبذل كل جهد للتوصل إلى توافق اهمية احترام سيادة ووحدة سوريا.
وأوضح شكري خلال الإحاطة الإعلامية أن الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات بتعقيداتها تتطلب وضع تاريخ محدد لإنهاء الأزمة ومعالجة تداعياتها، مشيرا إلى أن يجري تشكيل منظومة لمعالجة الأزمة بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية، موضحا أن الجانب السوري يتطلع لدعم من الاشقاء العرب لمعالجة الازمة.
ولفت وزير الخارجية إلى الخطوات التي قامت بها حكومة سوريا باستمرار فتح المعابر والتعاون مع المؤسسات الإغاثية خلال الفترة الماضية لمعالجة الأزمة الإنسانية، مشددا على أهمية الحل السياسي للأزمة باعتباره عنصرا هاما للغاية.
في سياق آخر، أكد الوزير شكري أن استمرار الأزمة والصراع في السودان يقلق مصر ودول الجوار السوداني الأخرى، مشيرا إلى الآثار السلبية التي تتأثر بها الدول، ليس في قضية اللجوء، ولكن للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة أهمية العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان، بحيث يكون السودان دولة موحدة تضطلع مؤسساته الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني، جاء ذلك ردا على سؤال "اليوم السابع" حول أبرز ملامح خطة العمل التي اتفق عليه وزراء خارجية دول جوار السودان في اجتماع تشاد الأخير.
وأوضح وزير الخارجية أن اجتماع تشاد لوزراء خارجية دول جوار السودان كان مهما تنفيذا للاجتماع المهم لقمة دول جوار دول السودان التي احتضنتها القاهرة، مشددا على ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة، سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية.
وأشار إلى أهمية التعامل مع القضية السياسية ووضع خارطة طريق لتوزيع الأدوار فيما بين دول الجوار السوداني، لحل الأزمة، وذلك بحكم ميزة نسبية لهذه الدول لتناول شق من عناصر الأزمة، بما ييسر أن يكون هناك تكامل في الجهود والقدرة على تفعيل ما يتم التوصل إليه من تفاهمات تؤدي لحل الأزمة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الخطة تتمثل في توزيع الأدوار لدول الجوار السوداني للاضطلاع بالمهام المتعلقة بالشق السياسي والأمني والإنساني، موضحا أنه سيتم الإعلان عنها عندما يتم إقرارها من قادة دول جوار السودان، مشيرا إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أكد أنه سيوافي الزعماء بالخطة فور اعتمادهم لها لتنفيذها.
