قالت ايلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر: "أننا في المنظمة فخورون بالقرار التاريخي لمؤتمر (COP27) بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ، والذي يُعد شهادة دولية للعمل الجاد والالتزام من جانب الرئاسة المصرية، بتحقيق تقدم على مسار العمل المناخي، وتعمل لجنة دولية حالياً، برئاسة كل من جنوب أفريقيا وفنلندا، إلى جانب مصر، لوضع الترتيبات الخاصة بتمويل هذا الصندوق، ومن المقرر أن تعرض هذه اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى مؤتمر الأطراف المقبل cop28. جاء ذلك في تصريحاتها لموقع العين الإماراتى.
وأضافت منسقة الأمم المتحدة في مصر: "من الأمور المهمة التي من المتوقع أن يتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأطراف هذا العام (COP28)، موضوع التقييم العالمي، وهو مراجعة شاملة لموقف العالم من التغيرات المناخية، بهدف تحديد الثغرات في مسار العمل المناخي، كما سيتم مراجعة المساهمات المحددة وطنياً، مشيرة إلى أنه تعمل الأمم المتحدة مع مصر، لتطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية.
ولفتت بانوفا إلي أن هناك مبادرة مهمة سيتم استعراض التقييم المحرز بشأنها في مؤتمر (COP28)، وهي مبادرة الإنذار المبكر للجميع، التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العام الماضى، وتستهدف تغطية جميع الأشخاص في كل دول العالم بأنظمة الإنذار المبكر بحلول عام 2027، وتم بالفعل تنفيذ مشروعات تجريبية على الأرض الواقع، تتعلق بهذه المبادرة، في أكثر من 30 دولة حتى الآن.
وقالت بانوفا: "من المعروف أن مصر استضافت مؤتمر (COP27) ممثلةً عن قارة أفريقيا، وطوال فترة رئاستها حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات طابع أفريقي، وهو ما دفع أولويات وتطلعات دول القارة الأفريقية إلى أن تحتل الأولوية على أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ، وتمثل ذلك في تعبئة حزم تمويلية إضافية للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، أو للتكيف مع تداعياتها، أو لتعويض الخسائر والأضرار للدول الأفريقية.
وأكدت بانوفا "تتعاون الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية في تنفيذ كثير من البرامج الخاصة بتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع التداعيات الناجمة عنها، بالإضافة إلى تعميم العمل المناخي في جميع الأولويات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الإجراءات الخاصة بالعمل المناخي، مثل التخفيف، والتكيف، والحد من مخاطر الكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، والزراعة المستدامة، كما تم دمج العمل المناخي في عدد من برامج العمل الأخرى، مثل الصحة، والمساواة بين الجنسين، والاقتصاد الأخضر".
وأشارت بانوفا" ينطلق عمل الأمم المتحدة في مصر من خلال إدراك أن تغير المناخ يؤثر على جميع القطاعات التنموية في المجتمع، ويعمل 15 كياناً تابعاً للأمم المتحدة في مصر، بشكل جماعي، لتحقيق مجموعة من الأهداف، يتمثل الهدف الأول منها في دفع عجلة الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، مع التركيز على كفاءة الموارد، والطاقة المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتوفير الوظائف الخضراء، ويتعلق الهدف الثاني بتعزيز الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرة النظام الزراعي على الصمود، وتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتضمن الهدف الثالث تطوير أطر قانونية وسياسية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على القطاعات المختلفة، والهدف الرابع يتعلق ببناء مدن أكثر استدامة، والشراكة مع المجتمع المدني، ودعم تخطيط المدن، ودمج ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين".
