عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا معلوماتيا يرصد جهود المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، حيث أطلقت المبادرة نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح التقرير، أن التقديم فى مدرسة" ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر لمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، متاح لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع لا يقل عن 210 التقديم فيها، وأن لا يزيد سن الطلاب المتقدمين عن 18 عاما فى أول أكتوبر2023.
وأشار إلى التقديم فى مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط لمحافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس.
وتبذل مصر جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومى، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف فى جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب، وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا فى تحقيق التنمية، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة فى ذلك.
وعدد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة والزراعة، قائلا:" قطاعا الزراعة والصناعة مدخل رئيسى لكافة القطاعات الأخرى، خاصة فكرة توطين الصناعة داخل الدولة وما يفرضه العالم فى ظل الأزمة المالية الحالية".
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التوجيهات جاءت بدعم هذا القطاع لأنه يساعد على تقليل فاتورة الواردات من السلع الغذائية والزراعية من الخارج، مما له دور كبير فى استقرار سعر صرف العملة وزيادة الاحتياطى النقدى الموجود فى البنك المركزى ويكفى الاستهلاك المحلى ويساعد على توفير هذه السلع التى تعد للإستهلاك النهائى أو مدخلات الإنتاج لإقامة صناعات داخل الدولة وبذلك زيادة الصادرات والقدرة التنافسية للسلع المصرية بالشكل الذى يدعم الميزان التجارى المصرى ويوطن الصناعات داخل الدولة.
تابع، أن الرئيس السيسى وجه الكثير من رسائل الطمأنة خاصة فيما يتعلق بالأسعار وتوافر المواد الغذائية، وزيادة المساحة المزروعة من السلع الغذائية، وبالتالى فإن دعم توطين الصناعة يبعث برسائل طمأنة كبيرة للطامحين فى إقامة مشروعات.
وأكد الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لتأثيرها على الاقتصادى القومى، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية فى مقدمتها القطاعين الصناعى والزراعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلامى رامى الحلونى، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يكون له أثر إيجابى على المدى البعيد لأى قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي.
وتابع الدكتور فرج عبد الله: "الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية.. ويوجد داخل كل مجمع قرابة ألف وحدة إنتاجية وبالتالى تعمل هذه المشروعات على توفير العديد من فرص العمل ودعم المنظومة الصناعية داخل الدولة".
