أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى للمخلفات بمدينة (الطور) بمحافظة جنوب سيناء، والتسليم الابتدائى للمدفن الصحى بالمدينة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 39 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تسليم المدفن الصحى إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 10 أفدنة، وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولى بمدينة الطور وتتضمن مينى لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، و2 مكبس معادن، و2 مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر، مؤكداً أن الوزارة تتابع عَلِى قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم التسليم النهائى للمدفن الصحى بمدينة شرم الشيخ والذى تم الانتهاء من تسليمه للمحافظة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مدفن صحى آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3 محطات للفرز الأولى بمدن الطور – نوبيع – أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات، مؤكداً عَلِى الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
