حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا من خلال الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، و الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، وذلك في مجموعة من الإجراءات الغرض منها ضبط منظومة التجارة الإلكترونية.
واشترط القانون وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ويلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات أبرزها، الغرض التسويقي المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.
