حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي من أن النواب قد يبدأون تحقيق لعزل بايدن في سبتمبر إذا لم تقم الإدارة الديمقراطية بتسليم وثائق يسعى الجمهوريون للحصول عليها، وفقا لصحيفة ذا هيل.
قال مكارثي أن مجلس النواب سيبدأ التحقيق، إن لم يزود بايدن الكونجرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها لكنه كان غامضا بشأن تفاصيل الوثائق المعنية حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة على أن بايدن وابنه هانتر قبلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين، وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض بشدة.
وأكد مكارثى، إنه إذا قدم البيت الأبيض الوثائق فلن تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق في قضية العزل، وأضاف: "لكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق الشعب الأمريكي معرفته، فسنمضي قدمًا في تحقيق المساءلة عند الانعقاد".
وأضاف مكارثي في وقت ما أنهم كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان، رغم أنه لم يحدد لمن: "إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة .. حيث يمنح قمة السلطة للكونجرس عندما يتعلق الأمر بسلطة استدعاءنا والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها. البيانات المصرفية وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها. أرونا أين ذهبت الأموال، أرونا هل كنتم تأخذون المال من مصادر خارجية؟ وهذا من شأنه أن يوضح معظم هذه الأمور، لكن يبدو أنهم يحاربونها في كل خطوة على الطريق”.
ووفقا للتقرير، ركز الجمهوريون على المعاملات التجارية لعائلة بايدن والتحقيق في تهرب نجله هانتر بايدن في دفع الضرائب.
أثار مكارثي لأول مرة احتمال إجراء تحقيق في قضية المساءلة في يوليو، وقال للصحفيين إن مجلس النواب يمكن أن يطلق مثل هذا التحقيق إذا زادت الادلة ضد بايدن وعائلته.
وفي مكالمة هاتفية مع أحد أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، قال مكارثي إن اللجان ستواصل تحقيقاتها وأن مجلس النواب سيحاسب الإدارة.
