رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 تحسنا في العديد من مؤشرات التنمية البشرية باعتراف دولى جاء بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، سواء فى التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية، فيما تعهدت الحكومة فى خطتها المقدمة لمجلس النواب لعام 23/24 بمواصلة جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مؤشرات التنمية البشرية.
وذكرت الحكومة فى خطتها، أن الأمم المتحدة أكدت فى تقريرها، تحسن المؤشرات الصحية بمصر بدلالة تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ونجاح مصر في القضاء على الفيروس الكبدي والحد انتشار بعض الأمراض كالسل وفيروس نقص المناعة الذاتية.
كما رصد تقرير الأمم المتحدة، حسبما ذكرت الخطة، تحسن مؤشرات التعليم، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانتفاءالنوعية في معدلات القيد، وكذلك أظهرت مؤشرات التعليم الجامعي تحسنا في الطاقات الاستيعابي للجامعات المصرية، وارتفاع معدلات القيد في مؤسسات التعليم الجامعي.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أبرز تقرير الامم المتحدة حرص الحكومة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبخاصة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتركيز على المناطق الجغرافية الأكثراحتياجا.
وأكدت الحكومة فى وثيقة خطة عام 2023/ 2024 التى سلمتها لمجلس النواب، مواصلة هذا النهج التنموي الذي يركز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، كما ونوعا، بتبني السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يعزز استمرار الاتجاه التصاعدي لهذه المؤشرات، حيث تستهدف الخطة النهوض بقيمة المؤشر العام للتنمية البشرية من 0,731 عام 2021 إلى 75. في عام الخطة 23/24 وكذلك تضيق الفجوة النوعية.
وتضمنت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 التى بدأت الحكومة فى تنفيذها من شهر يوليو 2023 تنفيذ التنمية المستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجية التنموية رؤية مصر "2023"، والتي يأتي في مقدمة أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته" ويتحقق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال ستة أهداف عامة أساسية تتمثل في القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحية متميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وهي من الدعامات الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف معالجة التفاوتات النوعية بين الفئات الاجتماعية وبين أقاليم الجمهورية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص، وتبني برامج التنمية الشاملة للريف المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة