أثار إعلان نشره اتحاد نقابات المهن الطبية، أزمة، حيث تضمن الإعلان حاجه الاتحاد لشراء أربع شقق تصلح كمقرات إدارية ومخازن، على أن تكون بمحيط منطقة جاردن سيتى، وأكد أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد غضبهم من القرار، واصفين الفترة الحالية بـ"الريبة" ومن غير الطبيعى اتخاذ قرارات شراء بها، نظرا لقرب انعقاد انتخابات نقابة الأطباء، والمقرر لها أكتوبر المقبل، فضلا عن استعداد نقابتى الأسنان والبيطريين لفتح باب الترشح بالانتخابات أيضا، مطالبين بإلغاء القرار، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية للاتحاد كونها السلطة الأعلى له.
وأعلن الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن تجميع توقيعات يوم الخميس المقبل، 31 أغسطس الجارى، من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لتقديم طلب لإلغاء شراء شقق كمخازن للاتحاد بجاردن سيتى، موضحا أنه بعد الاعتراض الواسع من العديد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على هذا الشراء، قام المركز الإعلامى للاتحاد بنشر بعض المبررات غير المنطقية لهذا الشراء، وأرجع طلب إلغاء القرار إلى عدة أسباب، هى:
1- هناك عمارة كاملة بجوار المقر الحالى ملك للاتحاد وجارى تشطيبها، وبالتالى فمن الأفضل عمل دراسة للاستخدام الأمثل لها حتى يمكن أيضا الاستغناء عن الشقق المؤجرة فور استلام هذه العمارة.
2- لا يمكن قبول شراء شقق لتخصيصها كمخازن بمنطقة جاردن سيتى المعروفة بارتفاع أسعارها.
3- من الضرورى أن يقوم الاتحاد بعمل أرشيف إلكترونى لجميع المستندات الورقية حتى يمكن الاستغناء عن معظم المخازن، إلا ما يخص المستندات التى تستلزم فترة حفظ قانونية.
4- فترة ولاية مجلس الاتحاد بتشكيله الحالى قاربت على الانتهاء وخلال شهرين سيكون هناك رئيسا جديدا للاتحاد، وبالتالى فمن الحكمة أن تقتصر القرارات المالية على الأمور الهامة والعاجلة.
5- قررت الجمعية العمومية بتاريخ 14-10-2022 بالبند رقم 9 اقتصار الاستثمار على الأوعية البنكية والسندات فقط لمدة ثلاث سنوات، وبالتالى فلا يجوز التلميح بأن هذا يعد استثمارا فى الأصول.
فيما أصدر اتحاد المهن الطبية، بيانا لتوضيح سبب الشراء: وهو أن المبنى الرئيسي خاص باتحاد نقابات المهن الطبية، التي تشمل (الصيادلة- الأسنان- البيطريين) مع بعض المساحات المخصصة لنقابة الأطباء البشريين، وأن مع الزيادات الهائلة في أعداد المنضمين للنقابات سنويا لم يعد من الممكن استيعاب هذه الأعداد وملفاتها داخل نفس المساحات المخصصة للنقابات، وكذلك ارتفاع أعداد ملفات المعاشات والإعانات، وصدور قرار من الحى بإزالة أكشاك كان قد بناها دون تصريح بناء، وقرار آخر بإزالة دور مخالف بمبنى مشروع العلاج وأعلى البنك والذى يحتوى على ارشيف مشروع العلاج.
