رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، طعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، على تغريمه غرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لمخالفته القواعد والتعليمات الخاصة بالعمل.
وذكرت المحكمة، أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 13 لسنة 59 قضائية، أن الطاعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، في الفترة من عام 2009 حتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله المُشار إليها لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وذلك بأن:
1- تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين بالوظائف القيادية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2012، إذ كان عدد الوظائف الخالية عام 2010 هو 114 وظيفة وفي عام 2011 كان يوجد عدد 128 وظيفة خالية وفي عام 2012 كان يوجد عدد 122 وظيفة خالية وفقًا لاستمارات الوظائف العُليا مما أدى إلى زيادة الوظائف الخالية من 114 إلى 128 وظيفة.
2- أهمل في الإشراف في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب على التشغيل الفترة من 27 ديسمبر 2009 وحتى الإعلان عنها في 15 أكتوبر 2011.
