انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الحوار العربى اليابانى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية اليابانى هياشى ناشاسيما.
وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسى العربى ـ اليابانى، وعلى هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويهدف الحوار «المنتدى الوزارى العربى الياباني»، فى جولته الثالثة، إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.
ومن جانبه أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالمواقف السياسية المتوازنة لدولة اليابان، مؤكدا أنها سببا فى علاقتها الوطيدة مع الدول العربية، موضحا أن الشعوب العربية واليابان يرتبطان بقيم حضارية مشتركة، مما انعكس على شكل التعاون السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى المتنوعة.
وأضاف أن التعاون الاقتصادى بين الدول العربية واليابان بالتنوع والشمولية، حيث وصل حجم التبادل التجارى بين الجانبين إلى مليار دولار فى 2021، وهو ما ساهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين، خلال التحديات التى تواجه العالم فى المرحلة الحالية، وهو ما يجدد الحاجة للتنسيق عبر الحوار المنعقد تحت مظلة الجامعة العربية.
وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية اليابانى هياشى ناشيماسا إن اليابان تود تعميق علاقتها مع العالم العربى على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على العديد من الركائز، الأولى هى "التعاون نحو الرخاء"، موضحا أنه جهد لتقوية العلاقات الاقتصادية من منظور طويل الأجل، فى مجموعة واسعة من المجالات، من خلال أعمال من قبيل ترويج الأعمال التجارية، وتنمية الموارد البشرية، ومواجهة التحديات الجديدة، بما فى ذلك تغير المناخ، ومع إجمالى عدد السكان الذى يزيد عن 460 مليون نسمة، والناتج المحلى الإجمالى الذى يبلغ حوالى 3.5 تريليون دولار.
وأضاف أن العالم العربى لديه القدرة على أن يصبح سوقًا عملاقة كما أنه يتمتع بمعالم سياحية، ومن ناحية أخرى، فإن اليابان لديها سوق ناضجة، وتكنولوجيا وموارد بشرية عالية الجودة، وشركات ذات كفاءة عالمية، وشركات ناشئة مفعمة بالحيوية.
ومعًا، يمكننا إنشاء تضافرات رائعة، بحسب الوزير اليابانى، مؤكدا أن اليابان ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بما فى ذلك إنشاء الأطر القانونية وعقد منتديات الأعمال فى العالم العربي.
ومن خلال هذه التدابير، يرى الوزير اليابانى أن الحكومة اليابانية ستقوم بتشجيع الشركات اليابانية بشكل فعال على توسيع عملياتها لتصل إلى الشرق الأوسط، ولمساعدة المنطقة على تنويع اقتصادها وصناعاتها.
وأضاف أن هناك استعداد للمنتدى الاقتصادى اليابانى العربى الذى سينعقد فى اليابان فى العام المقبل، وهو الذى ينعقد لأول مرة منذ 2019 وسيكون المنتدى بمثابة فرصة رائعة لتشجيع الشركات اليابانية للعمل على فهم جاذبية الاستثمار تجاه العالم العربي.
وعن القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية اليابانى، أنه بدون حلها، لن يأتى السلام إلى المنطقة بالمعنى الحقيقى، مشددا على موقف اليابان الداعم لحل الدولتين لا يتزعزع، وطوال عقود من الزمن، ظلت اليابان تدعم بناء الثقة والاعتماد الاقتصادى على الذات لفلسطين وهو ما يشكل أساس عملية السلام. وفى الواقع، فإن اليابان أصبحت دولة مانحة للأونروا حتى قبل انضمامها إلى الأمم المتحدة ولقد تجاوز مجموع مساعداتنا للأونروا المليار دولار.
وأوضح أن المبادرة الخاصة باليابان أخذت تؤتى ثمارها أيضًا؛ حيث تتزايد إعداد الشركات الفلسطينية العاملة فى مدينة أريحا الصناعية الزراعية (JAIP)، وتستعد هذه المدينة الآن لمزيد من التوسع.
فى حين، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه لا شك أن الحوار والتواصل يسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وفى تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، معربا عن ثقته بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.
وأضاف أن التعاون مع اليابان يشهد نموًا ملحوظًا فى مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لنتائج طيبة إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجارى الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة فى المنطقة العربية، ويحظى العالم العربى بحصة الأسد فى واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعى، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالى هذه الواردات.
وعلى صعيد التعاون الثقافى والعلمى والتنموى، يقول أبو الغيط أن العمل يتواصل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التى تتيح للجانب العربى الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة فى هذه المجالات، بما فى ذلك من خلال تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية، وإنشاء الجامعات والكراسى العلمية، وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية، وتبادل الزيارات الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية.
وأشار إلى آلية الشراكة الثلاثية التى أقامتها جامعة الدول العربية مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى تجسدت فى عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية.
