أقامت زوجة دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بتزوير نتيجة الفحوص الطبية الخاصة به، لتؤكد الشابة التي تبلغ من العمر 30 عام:" دمر حياتي واكتشفت إصابته بمرض خطير، لأعيش في جحيم بسبب استهتاره، حاول إجباري بالقوة بالسفر برفقته خارج مصر ولكني رفض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ظن أنه من الممكن أن يشتريني بأمواله، وبعد أن كتبنا العقد علمت ما كان يخفيه علي ورفض السفر برفقته، وعندما واجهته تعدي على بالضرب المبرح واتهمني بعدم الوقوف بجواره".
وأضافت الزوجة:" حاول أهله اصطحابي بالقوة إلى منزلهم، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب إصراره علي إجباري علي السفر برفقته والعيش معه رغم حالته الصحية، وذلك بعد قيامه باستغلالي وخداعي".
وأشارت في دعواها أنه تحايل بالشهود الزور والتزوير وكل الطرق غير المشروعة لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بخلاف ملاحقتها بدعاوي حبس وطاعة بسبب جبروته، وشهر بسمعتها وفضحها بسبب قيامها بالتصدي لهما.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
