على مدار السنوات الماضية تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، فخلال العام الجارى ارتفع الدعم النقدى للمستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 40% منهم 25% فى أبريل 2023 واليوم 15%، حيث يستفيد من الدعم النقدى 5 ملايين أسرة بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من القيادة السياسية، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
وفى إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش ارتفعت قيمة المعاشات بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
اهتمامات الدولة لم تعد تقتصر على فئات بعينها بل امتدت إلى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سواء بمضاعفة قيمة المنح الاستثنائية وأيضا فى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام مما يؤكد حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معشيه المواطن المصرى، كما وجه الرئيس السيسى بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وكذلك قيام البنك الزراعى المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
