أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلى عنها بعد وقوع حادث لها تسبب فى بتر ذراعها، وطالبته بسداد 260 ألف جنيه لتركيب طرف صناعى، كما أقامت دعوى أخرى لإلزامه بسداد نفقات طفليها عن 11 شهرا بإجمالى 120 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد زواج أستمر 7 سنوات تخلى عنى زوجى وهجرنى، وتركنى فى حالة صحية حرجة برفقة الطفلين دون أن يقف بجوارى أو يساعدنى ماديا رغم يسار حالته، ورفض سداد مصروفات علاجى وساومنى على حصانة أبنائي".
وأشارت الزوجة بدعواها:" قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالته المادية، وامتناعه عن الإنفاق على، منذ وقوع حادث لى، لتفشل كل الطرق لحل المشاكل بيننا، أثر امتناعه عن مساعدتى وتحمل المسؤولية تجاهى، بخلاف إساءته لى وإلحاق الضرر بى، وتهديده بتعليقى حتى يحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد النفقات لطفليه".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقًا للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
