ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن تسعير وثائق التأمين.
س- ما التزامات شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني؟
ج- تلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني: أولًا مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير، وعم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتب التأميني والمراكز المالية للشركة/ الجمعية، وثانيًا مراجعة أسس وسياسات تسعير وثائق التأمين المطبقة بها سنويًا، وثالثًا إعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن 5 سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية.
ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
س- ما هي خطوات إعداد دراسة شركات التأمين؟
ج- تقدم دراسات شركات التأمين بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى هيئة الرقابة المالية خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
س- ما هو سبب قرار هيئة الرقابة المالية؟
ج- يأتي قرار الهيئة في إطار سعيها المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضًا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
ويسهم القرار في تنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
س- وهل يؤثر قرار الهيئة على التدخل في تسعير المنتجات التأمينية؟
ج- هيئة الرقابة المالية لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.س- وما هي رؤية هيئة الرقابة المالية لقطاع التأمين؟
ج- تولي هيئة الرقابة المالية، اهتمامًا كبيرًا بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية.
وتهدف الهيئة إلى استقرار سوق التأمين مما يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة