مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية 2024، عكف الرئيس الأمريكى، جو بايدن على حشد الدعم من خلال تعزيز موقفه من بعض أبرز القضايا التى تشغل بال الأمريكيين لاسيما فى الوقت الذى يواجه فيه تحديات كبيرة ومساءلة فى الكونجرس بسبب تصرفات نجله ربما تنتهى بعزله. ومن أبرز تلك القضايا، عنف السلاح الذى يحصد أرواح الآلاف سنويا.
وأعلن الرئيس الأمريكى، ونائبته كامالا هاريس الجمعة عن إنشاء مكتب فيدرالى هو الأول من نوعه لمنع العنف المسلح، بهدف الحد من وباء العنف المسلح فى الولايات المتحدة، والذى أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص العام الماضى.
وقال بايدن خلال حدث بالبيت الأبيض: "لن تحل أى من هذه الخطوات وحدها مشكلة وباء العنف المسلح برمته. لكنهم معًا سينقذون الأرواح وسيساعدون فى حشد الأمة نحو الشعور بالإلحاح والجدية والهدف".
وستشرف هاريس على المكتب، المكلف بإنشاء استجابة فيدرالية منسقة شبيهة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (Fema) التى ستربط الناجين من العنف المسلح بخدمات الصحة العقلية والجسدية. وقال بايدن أن المكتب سيستكشف أيضًا الإجراءات التنفيذية التى يمكن أن يتخذها الرئيس للحد من عمليات إطلاق النار.
وقالت هاريس: "أنا والرئيس بايدن مازلنا نستمد الإلهام العميق من الطلاب الذين يقودون هذه الحركة. فى العديد من الطرق، يتم تحفيزنا من خلال عملهم، ومن خلال ما تفعلونه، نقوم بتوسيع عملنا."
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى عام 2020، بعد أقل من عام من إدارة بايدن هاريس، شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة فى جرائم القتل خلال عام واحد، حيث يواجه الأمريكيون السود خطرًا أكبر لإطلاق النار والقتل مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى فى الولايات المتحدة. وفى نفس العام، تفوقت الأسلحة على السيارات والسرطان لتصبح القاتل الأول للأطفال والمراهقين فى الولايات المتحدة. كما ارتفع معدل الانتحار، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، بين الشباب السود فى البلاد.
وستعمل ستيفانى فيلدمان، مستشارة بايدن منذ فترة طويلة بشأن سياسة الأسلحة، مديرة للمكتب، وسيكون جريج جاكسون وروب ويلكوكس، اللذان قادا جهود الوقاية الوطنية من خلال صندوق عمل العدالة المجتمعية ومؤسسة "كل مدينة من أجل السلامة من السلاح"، نائبين للمدير على التوالى.
وهذه ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها الإدارة مع العنف المسلح. ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن عندما كان نائبًا للرئيس، كان صريحًا بشأن الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، وكرئيس استخدم الإجراءات التنفيذية لتنظيم الأسلحة النارية محلية الصنع، والمعروفة باسم بنادق الأشباح. وفى العام الماضى وقع على قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين، والذى يشدد عمليات فحص الخلفية ويعزز برامج الصحة العقلية.
كما دعا بايدن إلى إعادة فرض الحظر الوطنى على الأسلحة الهجومية وتوسيع عمليات فحص الخلفية. أدت الزيادة التاريخية فى جرائم القتل بالأسلحة النارية فى عام 2020 إلى دفع منع العنف المجتمعى إلى قمة جدول أعمال الإدارة.
