"حماتي دمرت حياتي بعد أن عشت أرعاها طوال 8 سنوات، بعت مصوغاتي لعلاجها ومساعدة زوجي، وبالرغم منذ ذلك حرضت زوجي على الزواج وتسببت بطردي من مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقة زوجها بدعوى طلاق بعد خطبته لأخرى وتركها معلقة طوال 11 شهرا.
وتابعت الزوجة: "حماتي جعلتني ملاحقة بالاتهامات من الجميع بعد أن ادعت أنني تعديت عليها بالضرب -كذبا-، ودمرت حياتي وجعلت زوجي يطردني من المنزل، ليقيم ضدي دعوي طاعة، لأعيش في جحيم بسبب تعسفها ورغبتها في الانتقام مني".
وأشارت: "خرجت من مسكن الزوجية خاسرة كل شىء سرقوا منقولاتي وضاعت مصوغاتي بعد أن ضحيت بها لإنقاذ والدة زوجي، حتي نفقات أولاده رفض سدادهم، بعد أن عشت برفقتهم سنوات لم أقصر في حقهم وتنفيذ طلباتهم وتحمل طريقتهم في معاملتي وعيشي حياة بائسة".
والقانون أعفي الأب من مصروفات التعليم الأجنبي حال تعسره وعدم قدرته على السداد، حيث تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير بالتعليم الحكومي، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
