يأتى إعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومواعيد إجرائها فى إطار قرار الهيئة الوطنية، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
وأكد سياسيون وقانونيون أن المدة الزمنية المعلنة لإتمام العملية الانتخابية جاءت فى توقيتها المناسبة للغاية، أعمالا لنصوص الدستور والقانون وضمان الإشراف القضائى الكامل الذى يحقق ضمانات النزاهة والشفافية، مشددين أن مطلب إجراء مد الإشراف القضائى هو أول التوصيات التى رفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى بدوره وجه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمى لانتخاب رئيس الجمهورية فى 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أبريل 2018.
ومن جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو أمر غير مقبول بالمرة، لافتا إلى أنه طبقا للدستور لابد وأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من موعد انتهاء مدة الرئاسة أى قبل 4 شهور.
وأوضح أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 أبريل المقبل، وينظم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ميعاد فتح باب الترشح وإجراءات الدعاية والطعون وخلافه، والتى تشمل ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن المرشح من جمع التوكيلات التى تكون من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، وأن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وأوضح أن الحوار الوطنى طالب بمد الإشراف القضائى الكامل الذى تم التوافق عليه من مختلف الأطياف المشاركة، مشيرا إلى أن مدة سريان الإشراف القضائى الكامل الحالى طبقا لنصوص الدستور المصرى، على الاستحقاقات الانتخابية فى البلاد تنتهى فى 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور، «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال أن ذلك وحدة اعتبار مهم لابد من مراعاته حتى تجرى الانتخابات الرئاسية تحت مظلة الإشراف القضائى، ويضمن تحقيق ما طالبت به كافة القوى الفاعلة بالدولة لما تضفيه من ارتياح لدى الجميع بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وهو ما يجعلنا أمام المواعيد التى أعلنت عنها الهيئة حتى تتوافق مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة.
وقال الدكتور محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص الدستورى الوارد بالمادة 140 من الدستور، يؤكد على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال 120 يوم على الأقل قبل تاريخ نهاية الفترة الرئاسية الحالية، لافتا إلى أن كلمة "على الأقل" تعنى أنه يجب الشروع فى العملية الانتخابية فى 120 يوم كحد أدنى والإعلان عنها قبل ذلك لا يعنى بالمرة أنها تعد انتخابات رئاسية مبكرة أو مخالفة للدستور بل لوجود اعتبارات آخرى لابد وأن يتم مراعاتها فى تحديد موعد الماراثون الانتخابي.
وأشار إلى أن هناك حرص على ترك متسع من الوقت أمام المرشحين لتجميع التوكيلات المطلوبة منهم والترويج لبرامجهم الانتخابية، وذلك أعمالا للنص الدستورى والقوانين ذات الصلة، مؤكدا أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية راعى اعتبارات عديدة منها ضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والذى كان أول مطالبات الحوار الوطنى لمده لصالح كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن ذلك يحقق المستهدف بإجراء الانتخابات فى ظل إشراف قضائى كامل يضمن النزاهة والشفافية، وهو ما توافقت عليه جميع التيارات السياسية.
وأوضح أن الجدول الزمنى للانتخابات يأتى فى إطار الاستفادة من المدة الدستورية التى تدخل تحت مظلة الإشراف القضائى والتى تنتهى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، بما يبعث بحالة من الطمأنة والارتياح لدى الشارع المصرى ويؤكد على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات فى إجراء العملية بأعلى ضمانات المصداقية والشفافية.
فيما أشار الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الانتخابات الرئاسية تجرى وفق استحقاق زمنى محدد، مرتبط بالهيئة الوطنية للانتخابات وأعمالا لنصوص الدستور والقانون، مؤكدا أن الهيئة الوطنية دعت لـ23 إجراء بداية من دعوة الناخبين للمشاركة حتى اليوم بإعلان الجدول زمنى للانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور ينص على الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يوم من انتهاء المدة الرئاسية ويأتى الاستحقاق فى نص المدة أو قبل انقضاء 70 % من المدة، وبالتالى فهى ليست انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أن هناك محاولة للتشويش من المنصات المعارضة على الانتخابات الرئاسية بمراحلها الزمنية قبل أن تبدأ رسميا، وهو أمر اعتادت عليه الدولة المصرية لتربص البعض بها، مشددا أن الهيئة الوطنية وضعت ضمانات واضحة للرقابة ورحبت بكافة منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية للحضور والمتابعة، قائلا " نحن نسير فى الاستحقاق الانتخابى فى توقيتها الطبيعى وفق المنصوص بالدستور..ولا مجال لتوصيفها بانتخابات رئاسية مبكرة"
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يعمل على مراعاة وضع توقيتات مناسبة لكافة إجراءاتها من فتح باب الترشح ودعاية وتصويت ثم احتمالات إعادة وما تحمله من فترة آخرى للدعاية، لذلك هناك ضرورة لضمان مساحة من الوقت فى كل إجراء فى إطار الحرص على إتاحة الفرص لكافة المرشحين فى عرض برامجهم الانتخابية.
واعتبر أن التشكيك فى الانتخابات الرئاسية بدأ على أكثر من وجه ومحاولات تضنع مبررات معلبة ومسبقة حول الانتخابية سواء بإدعاء وجود مرشحين وهميين وأخرى ترتبط بالعملية الانتخابية ذتها، مؤكدا أن مصر وشعبها تتصدى لحملات التشويش بقوة من خلال المشاركة الواسعة بصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن الحزب شكل لجنة ترصد الشائعات تستهدف التصدى لكل الأبواق المأجورة كما أن الحزب لديه وحدة ترجمة خاصة تتابع كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسى والرد على كل تلك الادعاءات بكل اللغات”.
