تسعى الدولة حاليا لطرح الخطة الاستثمارية لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، من 40% العام الجارى إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، في مختلف القطاعات، منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة، وكذلك مشروعات النقل النظيف المستدام.
وأكدت وزارة البيئة أنه تم إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ 750 مليون دولار، وإصدار المعايير البيئيةالاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة ال 50% من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات، إضافة إلى تعبئة الموارد المالية بمبلغ نحو 627 مليون يورو، و227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة، حيث إن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلِق السندات الخضراء من أجل تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة.
كما أن خطة هذا العام 2022/2023 تتضمن توجيه حوالى 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وحوالى 22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
يذكر أن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتلائم مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القدرة التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي.
