انتقادات واسعة للعقوبات الواردة بقانون التظاهر والسادات يعيد المشروع للتشريعية.. ممدوح إسماعيل يمزق أوراق قانون صبحى صالح عن التظاهر السلمى.. وصالح يرد: "أنا عارف تاريخى كويس وأستطيع تمزيق تسع مشاريع"

قرر الاجتماع المشترك من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشعب، إعادة كل المشاريع المتعلقة بالتظاهر السلمى مرة ثانية إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغتها والخروج بشكل نهائى لقانون التظاهر السلمى.

جاء ذلك بعد ما شهده الاجتماع المشترك من رفض واسع لمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء اللجنة التشريعية والتى تولى صبحى صالح وكيل اللجنة جمعها فى قانون واحد وعرضه على الاجتماع المشترك، وتمثلت حدة تلك الانتقادات فى حديث ممدوح إسماعيل الذى قال مجها كلامه لصالح: "إن مشروع القانون المقدم سقطة فى تاريخ صبحى صالح ومن طلب منه تجميع الملاحظات فى مشروع واحد أوقع به فى حفرة، ودائما أعرفك مدافعا عن الحريات وليس مقيدا لها"، وزاد إسماعيل من غضبه أثناء التعليق على مشروع القانون وقطع أوراق مشروع القانون".

وهنا طلب صبحى صالح التعقيب وقال: "المشروع لا يعبر عن رأى، أنا قلت 6 مرات لست صاحب المشروع، ونسبه لى تعسف، تجميع الآراء ليس خطأ، ومن مقتضى الأمانة نقلت العبارات كما هى رغم اعتراضى على بعض الصياغات"، فأنا عارف تاريخى جيداً وأنا قادر أقطع 9 مشروعات، هو إحنا جايين نقطع الورق".

فيما تابع إسماعيل قائلا: "أعى جيداً أن هناك رغبة لتنظيم التظاهر حتى لا يتحول إلى فوضى، وهناك أمثلة سيئة لاستغلال حق التظاهر، لكن تلك الأمثلة لا تعنى تقيد الحرية، ولا أن نفرض قيوداً على حقوق الإنسان فى الحرية والمعارضة، والتخوف على مشروع الدولة لا يمكن أن يجعلنا نفرط فى استخدام القيود".

وانتقد محمد منيب، عضو لجنة حقوق الإنسان القيود الأخرى الواردة بمشروع القانون وتحديدا العقوبات الواردة فى الباب الرابع المتمثلة فى منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين للمسيرة 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه.

وشن النائب عادل عفيفى هجوما على القانون موضحا بأنه ينقصه توقيع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مهددا بالتصدى لإصدار المشروع الذى من شأنه قمع الحريات، فالمظاهرات حق انتزعه الشعب من السلطة وهو من جاء بنهم إلى المجلس، فهل يكون جزاءه التقيد والردع؟، لذا يجب العمل بكل جهد لمنع إقرار تلك القوانين.

وحذر عفيفى من التصعيد فى حال صدور ما هو على شاكلة تلك القوانين قائلاً: "قالوا لى لو صدر القانون بذلك الشكل هنشيلكم كما أتينا بكم"، مشدداً على حق التظاهر السلمى شريطة عدم ارتكاب الجرائم التى يعاقب عليها القانون، إلا أن إقرار ذلك القانون هو بمثابه عودة لنظام مبارك".

وهاجم النائب محمد منيب المشروع الذى اعتبره عودة لعهد الإنجليز، مضيفاً نريد فلسفة لمستقبل مختلف لشعب مصر، فلسنا صغاراً لكى يقال لنا وفقا للمقترح أين ومتى نجتمع وأن الشعب من حقة عقد اجتماعاته والإضراب السلمى، موضحاً أن الجرائم منصوص عليه فى قانون العقوبات، قائلا: "هناك فرق بين أن يكون متروك حق للشرطة للتدخل لفض الاعتصام إذا رأت مخالفة، وبين التدخل وفقا للأهواء الشخصية".

فيما رفض النائب محمد العمدة، المقترح الذى جمعه النائب صبحى صالح، مطالباً باعتماد مقترحه من جانب آخر لاستيفائه جميع الجوانب، كذلك استعرض النائب على قطامش المقترح المعدل له، مشيراً إلى أن حق التظاهر خط أحمر لولاه لما أتى النواب للمجلس.

والأغرب فى الجلسة أنه فى نهايتها أجرى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان تصويتا بين النواب لمعرفة احتياج المصريين لقانون تنظيم التظاهر أم لا، وذلك بعد اجتماعين مشتركين تم فيهما مناقشة قوانين التظاهر على مدار 4 أسابيع متواصلة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للسؤال "كيف نجلس على مدار 30 يوما ماضية لنتناقش بشأن إخراج قانون تظاهر سلمى ونقوم حاليا بإجراء تصويت حول احتياجنا للقانون من عدمه".

وتمثلت الإشكالية الأساسية خلال مناقشات الاجتماع المشترك حول القيود التى وضعها القانون والمتمثلة فى الباب الثانى للقانون الوارد تحت عنوان "تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة"، والتى جاء بها تمكين جهة الإدارة من إلغاء أى اجتماعات وتمكين رجال الشرطة من حضورها ومعاقبة أى مواطن يردد هتافات بها وعدم جواز حضور أى مواطن ليس ذوى صفة فى الاجتماع.