استطاعت الدولة خلال التسع سنوات الماضية رقمنة 118 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، وبلغت عدد الخدمات في مختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية 170 خدمة حكومية، وبلغ حجم معاملات التوقيع الإلكتروني عام 2022 عدد 375 مليون معاملة مقارنة بـ3 ملايين معاملة عام 2020.
وشرعت الدولة في بناء مصر الرقمية؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ولإنجاز ذلك، تم إطلاق استراتيجية بناء مصر الرقمية" خلال عام 2022، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في محور التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع محوري تعزيز المهارات والوظائف الرقمية والإبداع الرقمي.
ويصبو التحول الرقمي في الأساس إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعتمد الدولة على منصة مصر الرقمية وهي الدولية الرسمية الخدمات الحكومية المصرية المتكاملة، وتم إطلاقها عام 2020 لتوفير الخدمات بأسلوب ميسر متطور وصولاً لخلق قيمة أعلى المواطنين بتكلفة أقل عبر نظام رقمي متكامل Digital Ecosystem)، وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 7.6 مليون مستخدم.
